It seems appropriate to recall a fatwa issued two years ago (2008) by the eminent Libyan Maliki legist (faqih), Sh Dr Sadiq al-Ghiryani. (According to some reports, Sh Sadiq was recently detained by the Libyan gov't and went underground when he was released in order to escape further mistreatment.) In the fatwa in question, Sh Sadiq states that the popular form of Rotating Saving and Credit Association (ROSCA, known in Arabic-speaking lands as "jam`iyya") is permissible. ROSCAs, though practiced with various variations, essentially work as follows: a group of people come together and agree to each contribute money to the group fund (the 'pot') periodically (say monthly) and then loan the total pot to one of the members periodically (monthly) until every member has had a turn.

Of particular interest to students of fiqh is Sh Sadiq's inclusion, at the end of his fatwa, of an explicit statement from a well-known Shafi`i commentary on the permissibility of exactly such a scheme. He says:

In Hashiyat al-Qalyubi `ala l-Minhaj [a well-known Shafi`i commentary] there is an explicit text (nass) on this issue (stating) that it is permissible. (The author of the Shafi`i commentary) dubs it "womens' Friday" [or "women's gathering"] (jumu`at al-nisa') and says: ''The well-known gathering (jumu`ah) among women in which a woman takes a certain amount from each memeber of the group, every Friday or (every) month, and then hands it to one (of them) after the another, until (money has been given to) the last of them, is permissible, as stated by (the Shafi`i authority) al-Wali al-`Iraqi (Hashiyat al-Qalyubi 3:321).

It should be noted that other contemporary fuqaha' hold a similar opinion. It is also noteworthy that the aforementioned Shafi`i text explicitly mentions a form that was practiced among women: pre-moderm Shari`ah- compliant informal micro-finance indeed!

مقال للدكتور أحمد عبدالعليم عبداللطيف بعنوان

"حقائق حول انتقادات قرار التورق المنظم والعكسي"

 

حملة تشويش يشنها البعض على قرارات مجمع الفقه الإسلامي ومنهجيته منذ أن أصدر قراره بشأن التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، في دورته التاسعة عشرة التي عقدت بإمارة الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، في ابريل عام 2009م والذي حرم فيه التعامل بالتورق المنظم والعكسي، لما ينطويان عليه من مخالفات شرعية، فمنذ أن صدر هذا القرار بدأ بعض المنتسبين الى الاقتصاد الاسلامي في انتقاد القرار، والتشكيك في الآلية التي يتخذ بها المجمع قراراته.

وقبل ان ابدأ في تفنيد وتوضيح الحقيقة بشأن الادعاءات التي يرددها البعض حول: قرار المجمع بشأن التورق المنظم والعكسي، أود بيان الآتي بشأن قرارات المجمع ومنهجيته بصفة عامة:

اولا: ان مجمع الفقه الاسلامي الدولي مؤسسة فقهية تقوم على الاجتهاد الجماعي في النوازل والقضايا التي تعرض عليه، ويضم مجلسه عددًا كبيرًا من كبار فقهاء الأمة من سائر البلاد الاسلامية، الذين يمثلون الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، بالاضافة الى عدد كبير من الخبراء في التخصصات المختلفة: الفقهية والاقتصادية والطبية والأسرية والجنائية، وغيرهم ممن يستعين بهم المجمع في توضيح القضايا التي يختصون فيها، والتي يحتاج فهمها الى متخصصين، حيث يقوم هؤلاء الخبراء بتصوير المسائل محل الدرس والنقاش للفقهاء من خلال تعريفهم بمفاهيمها وغاياتها ليتمكنوا من بيان حكم الشرع فيها، عملا بالقاعدة: الحكم على الشيء فرع من تصوره. ومن ثم فمجلس المجمع لا يصدر قرارًا شرعيًّا في قضية من القضايا الا بعد دراستها دراسة متأنية من الفقهاء والمختصين، يصعب بعدها القول بأنه تسرع في اصدار القرار فيها، او كذا وكذا.

ثانيا: أن المجمع منذ نشأته، قد تبنى المنهج الوسطي القويم الذي يعتمد على الدليل الشرعي، ويراعي مقاصد الشرع الحكيم، ويوازن بين المصالح والمفاسد، (المصالح الشرعية، لا الخاصة). وأن علماءه وخبراءه عند بحثهم لأي قضية من القضايا يقومون بمناقشة القضايا التي تعرض عليهم بحيادية تامة، لا يهمهم عند بحثها الا الوصول الى الحق، بعيدًا عن الأفكار المتطرفة والآراء الشاذة، ودون التفات لمصالح الأشخاص او الفئات، فلا مكان فيه لمبتدع ولا لصاحب هوى ولا مصلحة.

ثالثا: قد اعتمد المجمع منذ نشأته آلية تتميز بالنزاهة والحيادية والواقعية عند إرادة بحثة ومناقشته للقضايا التي يريد بيان حكم الشرع فيها، وخاصة عندما يريد عقد مؤتمره السنوي، وهذه الآلية مؤداها: انه يستطلع آراء العلماء والمختصين في الدول الاسلامية، لمعرفة القضايا التي يتعين بحثها ومناقشتها تبعا لمتطلبات الحياة، ثم تجمع تلك الموضوعات، ويتم الاختيار فيما بينها حسب الأهمية، وبعد ذلك يتم اختيار الباحثين لكل موضوع بناء على المعرفة السابقة بتخصصاتهم النظرية وممارساتهم العملية على أن لا يقل عدد الباحثين في الموضوع الواحد عن خمسة باحثين، مما يعني اتاحة الفرصة لتعدد الآراء التي تثري الموضوع، وبعد أن ينتهي الباحثون من اعداد بحوثهم، ترسل البحوث بقدر الإمكان إلى الأعضاء للاطلاع عليها وابداء الرأي فيها، ثم يعقد مجلس المجمع جلساته لمناقشة الموضوعات، ويخص كل موضوع بجلسة أو أكثر، على أن لا يقل زمن الجلسة الواحدة عن ساعتين، يعرض عند مناقشة كل موضوع ملخص البحوث على المجلس والحضور، ثم تفتح المناقشة الحرة لمن اراد بكل حرية، وبعد انتهاء مناقشات الموضوع تشكل لجنة فرعية من الباحثين فيه لصياغة مشروع قرار له، ثم يعرض المشروع على لجنة الصياغة العامة التي تشكل عند افتتاح المؤتمر، والتي تضم مقرري اللجان الفرعية، وعددًا من كبار العلماء والمختصين، والمقرر العام للمؤتمر، وتكون مهمتها النظر في المشروعات التي أعدتها لجان الصياغة الفرعية، ويكون لها الحق في أن تعدل ما ترى تعديله تبعًا لمقتضيات المصالح والمفاسد الشرعية المعتمدة على الدليل الشرعي. وبعد أن تصل لجنة الصياغة العامة الى الرأي الذي تطمئن إليه، تعرض جميع مشروعات القرارات على مجلس المجمع الذي يقوم بدوره بالنظر فيها ومناقشتها في جلسة تمتد لساعات قبل اعتمادها، واذا تم الاتفاق على مشروع القرار المعروض بعد مناقشته تم اعتماده، وفي حالة حدوث خلاف في الرأي بين أعضاء المجلس حول الحكم الشرعي لاي منها، يقوم رئيس المجلس بعرض الموضوع على الأعضاء للتصويت عليه، وعندئذ يتم اعتماد الرأي الحائز على الأغلبية.

رابعا: ان المجمع قد أصدر منذ نشأته 185 قرارًا فقهيًّا، عالج فيها عددًا كبيرًا من القضايا التي يحتاج المسلم الى معرفة حكم الشرع فيها لأهميتها وارتباطها بحياته اليومية، وهي متنوعة بين: تعبدية واقتصادية وطبية وجنائية وأسرية وفكرية، الخ.

اما بخصوص قرار المجمع في موضوع التورق المنظم والتورق العكسي، وآلية اتخاذ القرار في المجمع فقد وجهت اليهما بعض الانتقادات اذكر منها:

1- ان الـ16 بحثًا ارتكزت عليها فتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه الاسلامي تكشف عن اجازة هذ المنتج (التورق) بدلا من تحريمه.

2- ان المجمع قد توصل الى قراره بالتحريم بطريقة سريعة، والدليل على ذلك ان احد البحوث التي قدمت الى المجمع تم اعداده على عجل، وقدم الى المؤتمر بساعة واحدة من انعقاد الجلسة، فكيف يستطيع الحاضرون قراءته؟

3- أنه بعد مراجعة الـ16 بحثًا تبين ان معظم من كتبوها يقولون: إن التورق جائز شرعًا، وهم لا يقفون ضده.

4- انه كان على مجمع الفقه ان يتروى، ويمعن النظر في الموضوع قبل ان يعلن قرارًا جاء معاكسًا للفتوى الصادرة في السابق عن: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

5- ان فتوى مجمع الفقه الاسلامي في التورق اصبحت مثل قولنا: ان جميع الصكوك محرمة بسبب الأدلة، في إشارة الى ان المجمع يعمم الحكم بالتحريم دون التفات الى الفرق بين مؤسسة تلتزم

بالشرعية وغيرها.

6- ان العامة هم من سيتخدون القرارات النهائية في حل التورق وحرمته.

7- على المجمع ان يفرق بين التورق المنضبط وغير المنضبط.

8- الرجاء من الشيخ صالح بن حميد ان يتأمل في آلية عرض القضايا، وفي آلية بحث القضايا الفقهية، فالباحثون يقومون بكتابة تقارير مفصلة ثم تعرض في يوم او يومين من دون مناقشة دقيقة، فهل هذه الآلية صحيحة؟ ارجو منهم كطالب ان يعيدوا النظر في هذه الآلية.

هذه هي بعض الانتقادات التي وجهت الى قرار المجمع في التورق المنظم والعكسي، وآلية اتخاذ القرارات، والجواب عنها بتوفيق الله تعالى فيما يلي:

* أن المجمع قد بين في قراره عن التورق: ماهية التورق وحكمه، على النحو التالي:

أولًا: ان التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من اجل ان يبيعها نقدًا بثمن اقل غالبًا الى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد وهذا التورق جائز شرعًا شرط

ان يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة شرعًا.

اما التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: فهو شراء المستورق سلعة من الاسواق المحلية او الدولية او ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها اما بنفسه او بتوكيل غيره او بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك وذلك بثمن حال اقل غالبًا.

والتورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثانيًا: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق صراحة او ضمنًا او عرفًا تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.

ويوصي بما يلي:

التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية.

تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق وانشاء المؤسسات المالية الاسلامية صناديق للقرض الحسن والله اعلم. هذا هو نص قرار المجمع في التورق.

وكما هو واضح فان مجلس المجمع قد بين ان الحكم الشرعي في اصل التورق شرعًا هو الاباحة فهو لم يحرم التورق جملة ولم يحرم اصل التورق وانما الذي حرمه هو: التورق المنظم والعكسي، وان المجمع لم يصدر قراره فيهما بالتحريم الا بعد فقدان المعاملة (التورق المنظم والعكسي) للشروط التي بها تصير حلالاً ومن ثم فان المجمع قد راعى عند الحكم بالتحريم توفر الشروط الشرعية في هذه المعاملة شأنه في ذلك حيث قال: ان التورق يكون جائزًا اذا طبق بشكل صحيح وبناء على ما تقدم يكون المحرم من التورق هو:التورق المنظم والعكسي، وعليه فلا مجال للقول بأن المجمع قد حرم التورق مما يوحي انه حرمه جملة وتفصيلاً.

• انه منذ ان اراد الله تعالى للمجمع ان يوجد قد هيأ لامانته ورئاسته مجلسه بالإضافة الى اعضاء مجلس علماء اجلاء ومختصون فضلا فقد من تعالى على رئاسة مجلسه بعالمين وشيخين جليلين هما فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله ابوزيد – رحمه الله – ثم خلفه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد حفظه الله تعالى كما تولى إدارة امانته عالمين جليلن وشيخين فاضلين هما فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام داود العبادي حفظهما الله تعالى ولا يستطيع احد ان ينكر علم هؤلاء وفضلهم وما يتمتعون به من امانة علمية وحرص على سلامة المنهجية التي توصل الى قرار صائب – بإذن الله تعالى -.

• انه منذ ان وجد المجمع لم يتعرض احد بالطعن في قرار من قراراته بهذه الطريقة التي يتم فيها الحديث عن قراره في التورق ولا ادري لماذا هذا؟

• ان جل الانتقادات موجهة الى الشكل وهو الآلية ومن ثم يكون القرار صحيحًا لأن عدم اكتمال الشكل لا يؤثر في المضمون.

• انه اذا توفرت شروط البيع الشرعية بعيدًا عن التحايل والصورية صار التورق منضبطًا ومن ثم صار حلالًا واذا لم تتوفر الشروط صار غير منضبط وغير جائز شرعًا وهذا هو الفرق بين التورق المنضبط وغيره لأني لا اعلم فرقًا بين المنضبط وغيره بهذا.

• ان المجمع يؤكد على ان أي مخالفة بالتحايل والصورية تعتري التطبيق في المعاملات الاسلامية سوف تؤدي الى تشويه صورة النظام المالي الاسلامي ومصداقيته كما يؤكد على ان الضمانة الوحيدة لازدهار التعاملات الاسلامية وانتشارها واستمرارها هو عدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية وان أية صورية او تحايل او استغلال يشوب أي مرحلة من مراحل التعامل فيها لسوف يجعلها عرضة لان تهوي بها رياح البوار والكساد في مكان سحيق ولو وقع ذلك – لا سمح الله – فان الضرر لن يصيب الذين ظلموا خاصة وانما سوف يعرض النظام المالي الاسلامي برمته لانتكاسة قد تؤثر على تميزه او تنال من مصداقيته ردحًا من الزمن.

• ومع كل ما سبق يسعد المجمع ان يتفضل العلماء والمختصون بابداء ارائهم حول ما يصدره من قرارات وفتاوى شرعية اذا لاحظوا خطأ فيها او في المنهجية التي يتبناها بأسلوب علمي يوضح وجهة نظرهم شريطة الالتزام بضوابط الاجتهاد الشرعي المعتمد على الدليل بعيدًا عن التشهير والتجريح والطعن الذي يفقد العلماء والمؤسسات الفقهية المصداقية لدى العامة لا فرق في هذا بين ما افتى وبين من شكك والله ولي التوفيق. 

A new addition to the Straightway Ethical Library: Shariah Opinions (Fatwa) On Murabaha. The publication is essentially a set of fatawa on murabaha (the financing scheme based on the cost-plus sale that is widely used in contemporary halal finance sector) and was compiled by Dr. Ahmed Mohieddin Ahmed and reviewed by Sh Dr Abdul Sattar Abu Ghuddah!

[An interesting recent reuters article on the issue of so-called Shari`ah governance, an issue that has received significant attention, recently, in conferences and seminar within the sector.]

Recent developments in the Islamic finance market prompted the industry to rethink the role of Shariah scholars.

Most Islamic financial institutions appoint a supervisory board or committee of religious scholars who are tasked with reviewing their transactions in order to ensure that they comply with the principles of Islamic Shariah in their business and financial dealings.

A Shariah supervisory board or committee approves or rejects a transaction through the issuance of a fatwa (an opinion or proclamation about the Shariah compliance of such a transaction).

The question of the day in the Islamic finance industry is whether Shariah scholars should be subject to some sort of supervision themselves.
In our opinion, the answer to this question depends on what is meant by ‘supervision’.

Industry practitioners should oppose supervision if it means that Shariah scholars would have to adhere to strict criteria or methodology before issuing a fatwa. Such supervision would in our opinion curtail innovation and transform the industry, prematurely, to a commoditised industry, since Shariah scholars would in their attempt to check all the boxes and stay within the accepted norms, refrain from covering new ground and developing new structures that would allow new transactions and thus the development of the industry.

The industry should not lose sight of the fact that Shariah scholars are our current day mujtahid (jurist). Throughout the history of Islamic jurisprudence, the use of human reasoning (ra’y) has played an important part in the development of Islamic Shariah.

When issuing fatwa, Shariah scholars are practising ijtihad and they should enjoy complete freedom in their practice of ijtihad; their guidance and limitations should only come from the five sources of Islamic Shariah being: the Qur’an; Sunna (the practice and traditions of the Prophet Muhammad (peace be upon him); Qiyas (a comparison, used to make a judgement on issues which have no clear-cut ruling in the Qur’an or the Sunna, by consideration of similar issues which do have clear ruling); Ijtehad (the diligent judgement of the scholars through reasoning and logic); and Ijmaa (a consensus or agreement used for issues which require Ijtehad).

Therefore, in our opinion, Shariah scholars should not be restricted or limited in their practice of ijtihad by any regulator. Such regulation would neither benefit the Shariah -compliance of the industry nor its further development.

However, we would support supervision of Shariah scholars such as the new proposed rules of the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) to reduce the risks of conflicts of interest or improper disclosure.

This type of supervision may lead to more transparency and benefit the authenticity and credibility of both the industry and the Shariah scholars. Organisations such as the AAOIFI should run training and continuing education programs for would-be Shariah scholars. Such programmes should aim to provide Shariah scholars with an understanding of various financial and business transactions and the legal framework in which such transactions are being consummated.
Most importantly, these training and continuing education courses should train Shariah scholars to be inquisitorial of the intention (niyya’) behind the transaction. - Reuters

Shaykh Taha recently answered a question about car leases on SeekersGuidance.com.

Question: Is leasing a car permissible? What about stipulations within the lease contract? 

Answer:

Wa ‘alaykum as salam,

Leasing vehicles (in the US) is in essence permissible (halal) as such contracts are contracts for the transfer of the use (usufruct, manfa’a) of the vehicle, from the owner-lessor to the lessee for the duration of the lease term, in consideration of rental payments.

Because leasing agreements may differ from make to make and–as the questioner indicated–many leasing agreements have stipulations that are void, those considering entering into them should have their contracts reviewed by a faqih prior to execution.

Such stipulations in general may be considered to have been voided (mulgha) and may be separated from the lease, which is still valid. This is the preponderant position (qawl rajih) according to the Hanabila as Imam al-Hijjawi states in Zad al-Mustaqni’.

Benefit (fa’ida): The lessor’s use of terms and techniques from the world of interest-bearing lending in order to set rental payment amounts does not invalidate the lease or make it impermissible to enter into the lease.

Wa s-salam
Taha Abdul-Basser

10:00-10:15
Registration & Refreshments

10:20-11:05
Session I: Financial Transactions: A Survey of the Qur'anic and Prophetic Indicants (Adillah)
Imam Khalid Nasr

11:05-11:30
Session I Q&A
Imam Khalid Nasr

11: 30-12:15
Session II: Usury (Ribā) and Other Prohibited Transactions: Definitions & Contemporary Manifestations
Shaykh Suheil Laher

12:15-12:25
Session II Q&A
Shaykh Suheil Laher

12:30-12:45
Salāt al-Zuhr

12:45-1:15
Lunch

1:15-2:00
Session III: Personal Finance
Shaykh Taha Abdul-Basser

2:00-2:15
Session III Q&A
Shaykh Taha Abdul-Basser

2:15-3:00
Session IV: Business Finance
Mufti Ikram ul-Haq

3:00-3:15
Session IV Q&A
Mufti Ikram ul-Haq

3:20-3:30
Salāt al-Asr

3:30-4:00
General Q&A
Imam Khalid Nasr, Shaykh Suheil Laher, Mufti Ikram ul-Haq & Shaykh Taha Abdul-Basser

Q: As-salamu `alaykum. If I were to pawn an item in order to get $200 and then, a month later, go back to buy it back at $225, would that be usury (riba)? Baraka llahu fik:

A:Wa-`alaykum as-salamu wa-rahmatullah.

There are several likely scenarios:

Scenario One

   1) If the first transaction were actually a sale (as opposed to a loan), (as indicated by the contract that you entered into with the pawnbroker) and

   2) If, at the time of the first sale, you did not agree (or promise) to repurchase the item at a higher price (but rather, for example, came back later, happened to find that the pawnbroker had not sold the item yet and decided to buy it back from him/her at that time) then the two sales (i.e. both the first and second) are valid (sahih), the transaction would not be usury (riba) and the transaction would be permitted (ja'iz). 

Basis (mustanad): Allah says <<wa-ahalla llahu l-bay`a wa-harrama r-riba>> i.e.  "Allah has permitted buying (and selling) but prohibited usury [riba]". (Baqara)

Scenario Two

However, if the first transaction were not a sale--but were rather a loan (of, say, $200) that the pawnbroker advanced to you and, as part of the loan transaction, you pledged your item as collateral (e.g. on the basis that if you did not pay the pawnbroker $200 plus interest [i.e. finance charge, service charge, etc] within 30 days, the item would become the  pawnbroker's)--and then you returned within 30 days and paid a higher amount (e.g. $225= $200 plus finance charges of $25) as repayment of the loan (not as the sales price in an actual repurchase of the item) then this would be usury (riba) and would be impermissible.

Basis (mustanad): It is transmitted from the Prophet (salla llahu `alayhu wa sallam) that he said <<Kullu qard jarra manfa` fa-huwa riba>> i.e. "Every loan that draws a benefit is usury."  Note: The transmission chain (isnad) of this hadith is defective according to several hadith specialists (muhaddithin), but the text has been adopted as a fiqh principle (qa`idah) by our legists (fuqaha').

Scenario Three

If the first transaction were a loan (of, say, $200) (as in Scenario Two above) but you were to return after the item had already become the pawnbroker's (e.g. you were unable to repay the loan principal in 30 days but returned to the pawn shop after 40 days had elapsed) and then were to pay a higher amount (e.g. $225) as the actual repurchase price of the item (not in repayment of the loan), then the final repurchase here would not be usury (riba) and would be permitted (ja'iz) provided that 1) you did not agree or promise to repurchase the item at the higher price at the time of the first sale and 2) you did not intend to let the default period expire when you took out the loan.

Note: The first lending transaction itself may be invalid in this case, depending on specifics of the loan contract/pawn agreement. [See "Advice" below].

Advice (nasihah): I strongly counsel you (and any other Muslim, for that matter) against dealing with pawnbrokers (even according to Scenario One) since 1) pawnbrokers are known usurers (i.e. dealers in riba) and 2) the technical differences between the scenarios that I describe above may be difficult for many to discern, because of the duplicity of pawnbrokers, a lack of clarity in the contract or other reasons.

Wa llahu a`lam