Straightway Ethical is mentioned in Blake Gould's report on shari`ah compliant finance in the US, Yasaar Media's Islamic Finance in North America. While there are a few errors in the description of Straightway Ethical (e.g. our name, where are associates are geographically-based, the services that we offer, etc), the report, in general, is an excellent job! :)

I am quoted in al-Sharq al-Awsat in a story on standardization in the Shari`a-compliant finance sector. See also a different version of the article, entitled "خبراء: مؤسسات مالية إسلامية تتجنب توحيد المعايير" here.

Here is an excerpt:

ومن ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» طه عبد البصير المستشار الشرعي لدى العديد من صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية وشركات الاستشارات المالية، إن عملية تأطير هذه القضية ذاتها ـ كقضية تشتمل على اختيار «مفترق طرق» بين التوحيد القياسي وعدم التوحيد القياسي ـ ليس دقيقا بالدرجة الكافية وبالتالي فإنه مضلل نوعا ما. وأضاف طه الذي يعد أحد كبار المساهمين في قاعدة بيانات برنامج هارفارد لمعلومات التمويل الإسلامي حول الفقه والأخلاق المالية الإسلامية، ومحاضرا باللغة العربية في جامعة بوسطن الأميركية: «بعض أبعاد هذا المجال متعدد الحقول العلمية الذي نعرفه باسم التمويل الإسلامي سوف يستفيد من التوحيد القياسي، في حين أن هناك أبعادا أخرى لن تستفيد».

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأمر ذا الأهمية الخاصة بالنسبة للخبراء في الأخلاق الإسلامية والشريعة، أي الفقهاء، هو قضية التوحيد القياسي للمبادئ والقواعد والأعراف القانونية الأخلاقية الإسلامية التي تسري على مجال التمويل الحديث، مفيدا أنه من ناحية فهناك درجة من الاختلاف في الآراء وهذا يقع في صميم التراث الفكري الإسلامي ولا ينبغي القضاء عليه، بل لا يمكن ذلك. ومن ناحية أخرى ـ على حد تعبيره ـ فإن التوحيد القياسي في الأخلاقيات المالية والشريعة الإسلامية عبارة عن حصان ترك الحظيرة إذ من المقبول على نطاق واسع ومن قبل بين خبراء العالم أن المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية توثق المواقف المفضلة الغالبة التي اتخذها خبراء العالم. وقال: «يجب على هؤلاء الاستشاريين القانونيين أن يتشاوروا بل يعتمدوا على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عند الرد على الاستفسارات الرسمية»، لافتا إلى أنه من الملائم أن تتبنى السلطات الحكومية